خبرني - قضت محكمة أمن الدولة بوضع متهم بالأشغال المؤقتة خمس سنوات والغرامة خمسة آلاف دينار بعد تجريمه بجناية ترويج وتوزيع المواد المخدرة بقصد الاتجار.
ووفقا لما اروده الصحفي غازي مرايات في يومية الرأي ، قضت المحكمة ايضا بوضع متهم آخر في ذات القضية بالأشغال المؤقتة سنتين وأربعة أشهر والغرامة 2500 دينار بعد تجريمه بجناية التدخل في ترويج المواد المخدرة بقصد الإتجار، وصادقت محكمة التمييز على القرار.
وتتلخص تفاصيل القضية كما وجدتها محكمة أمن الدولة وقنعت بها بأن المتهم الأول (المحكوم خمس سنوات) يرغب في تحقيق الكسب غير المشروع من خلال التعامل بالمواد المخدرة وبمساعدة شخص آخر وهو المتهم الثاني. وتحقيقاً لذلك، اتجهت إرادة المتهم الأول لترويج المواد المخدرة ضمن اختصاص منطقته.
وعلى ضوء ورود معلومات بأن المتهم الأول يرغب بترويج كمية من مادة الحشيش المخدرة لمتعاطيها، تم تكليف أحد عناصر مكافحة المخدرات للقيام بدور المشتري ومقابلة المتهم الأول. وبعد التنسيق معه تمت مقابلته من قبل عنصر المكافحة في منزله وبرفقته المصدر، حيث دار بينهم حديث حول تسليم المتهم كمية من مادة الحشيش المخدرة بلغت نحو ثلاثة كيلوغرامات مقابل ثلاثة آلاف ونصف لكل كيلوغرام واحد.
وبعد الاتفاق على إتمام عملية ترويج المواد المخدرة، طلب المتهم الأول من المتهم الثاني مساعدته على إحضار الكمية. فخرج المتهم الثاني من المنزل والتحق به بعد نصف ساعة تقريباً وسلمه كيساً يحتوي على مادة الحشيش المخدرة، قام الأخير بدوره بتسليمه إلى عنصر مكافحة المخدرات. وبتفقد الكيس تبين أنه يحتوي على 30 كف من مادة الحشيش المخدرة، عندها تمت المداهمة من قبل رجال مكافحة المخدرات وإلقاء القبض على المتهمين الأول والثاني. وبالتحقيق مع المتهم الأول اعترف بترويج المواد المخدرة، وعلى إثر ذلك جرت ملاحقة باقي المتورطين.
